تغيير سعر الصرف هو بداية حقبة مالية جديدة في لبنان
روما/وكالة نوفا
يمثل قرار وزارة المالية تحديد سعر الصرف الرسمي بين الليرة اللبنانية والدولار عند 15 ألف ليرة للدولار اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، بداية عهد مالي ونقدي جديد وسيؤدي إلى زيادة الضرائب، حسبما قال خبير لبناني في تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقال فؤاد زمخول، عميد كلية الإدارة في جامعة القديس يوسف ورئيس الحركة الدولية لقادة الأعمال اللبنانيين، في تصريحات لوكالة نوفا، إن قرار الوزارة التي ستحل محل سعر الدولار البالغ 1507 ليرات، تم اعتماده منذ 25 عامًا.
وتابع الخبير، الذي يرى أن القرار لا يمثل "إصلاحا جدياً"، أن "هذه الزيادة تهدف إلى تعريف اللبنانيين بعصر مالي ونقدي واقتصادي جديد وستؤدي إلى زيادة كبيرة في الضرائب المباشرة وغير المباشرة"، مضيفاً: "اليوم نجعل المودع يدفع ثمن الخسائر ، والاقتصاد اللبناني والوطني ثمن فشل الرؤية الاقتصادية والموازنة الوطنية".
وأضاف زمخول، الذي يرى أن المواعيد الاقتصادية والنقدية يجب أن تكون "أولوية" للحكومة اللبنانية،
أن الخفض في سعر الصرف الرسمي "وهمي" لأن سعر الصرف في السوق السوداء، البالغ 40 ألف جنيه للدولار الأخضر، قد يرتفع مع ضخ السيولة بعد زيادة متوقعة في الأجور. من القطاع العام.
واستطرد قائلاً: "ليس من الممكن الحصول على سعر رسمي طالما أن هناك العديد من المنصات التي تتلاعب بالسوق. هذا يمنعنا من بناء اقتصاد".
وأعلنت وزارة المالية أمس عن قرار خفض سعر الصرف الرسمي ابتداء من الأول من نوفمبر "لتصحيح تداعيات الانخفاض الحاد في سعر الصرف الرسمي وكثرة التعريفات السارية".