وطنية - روما - نظم "المرصد الأوروبي لسلامة لبنان" بالتعاون مع "جمعية
الصداقة الإيطالية العربية ومنظمة "99 ليست 100" الإيطالية لقاء في روما
بعنوان "الفساد ومكافحة الفساد والحالة اللبنانية"، تناول ظاهرة الفساد
الذي يعطّل حكم القانون ويهدد استقرار المجتمعات وأمنها والنموذج
اللبناني، وأهمية توحيد الجهود لمكافحته لاسيما بين إيطاليا ولبنان
والاستفادة من التجربة الإيطالية في مجال التشريعيات وآلية تطبيقها ووعي
المواطنين الذين لهم الدور الأساسي في مكافحة الفساد والإبلاغ عنه.
شارك في اللقاء سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فريد الياس الخازن وعبر
تقنية الفيديو نائب رئيس البرلمان الأوروبي ماسيمو كاستالدو والنائب
السابق والخبير في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد المحامي غسان مخيبر
ومدعي عام مكافحة المافيا ورئيس تجمع القضاة لمكافحة المافيا في مدينة
بيروجا رفايلي كنتوني. وحضره المعتمد البطريركي الماروني لدى الكرسي
الرسولي المطران يوحنا رفيق الورشا وممثل جمعية الصداقة الإيطالية
العربية عبد القادر عميش وفاعليات قضائية واعلامية وسياسية وحقوقية
لبنانية وإيطالية.
نانغانو
إفتتحت اللقاء رئيسة "المرصد الأوروبي لسلامة لبنان" الحقوقية آنا ماريا
نانغانو التي تحدثت عن أهم ما جاء في الكتاب الذي صدر مؤخرا للمدعي العام
رفايلي كنتوني وانريكو كنتوني بعنوان "الفساد ومكافحة الفساد" والذي
يحتوي على عشرة دروس لكيفية مكافحة الفساد. وقالت: "إن أهم ما يتطرق إليه
الكتاب ان الفساد يتطلب قوانين وآليات صارمة، والأهم من كل ذلك الوعي
الجماهيري اي عندما يعي المواطن مصلحته ويدرك ألا تطور للديموقراطية
والرفاهية في ظل الفساد".
وأشارت الى أنه "فقط بالمشاركة الفاعلة للمواطنين وتقديمهم الشكاوى ضد
الفساد يمكن القضاء عليه".
مخيبر
وفي مداخلة عبر تقنية الفيديو أوضح مخيبر أن "الدولة في لبنان مكونة من
مجموعات طائفيّة فاسدة ممّا يجعل أساس الحكم مبني على الفساد". وقال إن
"الفساد في لبنان ليس فقط فسادا في الإدارة (مثل الرشوة أو الغموض في
المناقصات)، لكنه فساد بنيوي ومتجذر إذ تستخدم الدولة ومواردها من قبل
المجموعات الطائفية لتثبيت الشبكات الزبائنية وترسيخها".
ولفت الى أن الفساد "يرتكز على مجالات أساسية مثل منظومة الشراء العام،
واستغلال الأملاك العامّة وإعادة توزيعها، واستغلال الوظيفة العامّة
وإعادة توزيعها، وإلى أن هذه المجالات تتنظّم بقوانين ومؤسسات تجعل منها
نمطًا للإدارة". وشدد على أن "المفاتيح العامّة لمكافحة الفساد هي
الشفافية والمُساءلة والمُحاسبة، التي تضمن أن تصبح كلفة الفساد على
الفاسدين أعلى من مكاسبه".
وختم مخيبر مداخلته متمنيا "أن يستطيع الشعب اللبناني القضاء على الفساد
ليعود لبنان الى عافيته".
الخازن
وتحدث سفير لبنان في الفاتيكان فأشار الى ان "الفساد ليس له حدود او
لغة". وقال: "الفساد في لبنان أخذ يقلقنا جميعا لأنه يتزامن مع أزمة
اقتصادية خانقة". وذكر الخازن بالتحركات الشعبية نهاية عام 2019 لافتا
الى أنها "أول حركة شعبية ينزل المواطنون خلالها الى الشوارع ضد الفساد".
وقال إن "الحملات الانتخابية الحالية شعارها الأساسي ضد الفساد". واعتبر
أنه "ممكن للعالم أن يساعد لبنان في مكافحة الفساد إلا ان الحل يجب ان
يأتي من الداخل اللبناني". وذكر أن "الإصلاح أصبح مطلبا دوليا كما أن
قداسة البابا فرنسيس قال أكثر من مرة بضرورة تحقيق الإصلاحات في لبنان".
وأنهى: "يكفي ان نعطي نموذجا عن الفساد وهو أن المودع اللبناني لا يمكنه
الحصول على أمواله".
كنتوني
أما مدعي عام مكافحة المافيا فقدم مداخلة قال فيها إن "مكافحة الفساد
تتطلب وسائل قانونية سليمة وآلية تنفيذ صارمة إلا أن الأهم من كل ذلك هو
أدراك المواطن بارتداد الفساد على حياته المعيشية ومشاركته بالإبلاغ عن
الفاسدين. فلا يحب أن تقتصر على النخبة بل على وعي المواطنين لمصالحهم
ولحقوقهم لأن الفساد ينعكس سلبا على قدراتهم المعيشية".
كاستالدو
وكانت مداخلة عبر تقنية الفيديو أيضا، لنائب رئيس البرلمان الأوروبي الذي
تحدث عن الفساد كظاهرة عالمية وأعطى مثل عن الفساد في أوروبا "حيث يصل
حجم الضرائب التي يتهرب من دفعها مواطنون أوروبيون الى نحو 140مليار
يورو سنويا بسبب الرشوة والفساد".
وبالنسبة إلى الوضع في لبنان قال: "آسف لما يحدث في هذا البلد الحضاري ذي
الجذور الثقافية التاريخية فالفساد في لبنان لا يسمح بإعادة عافيته
الاقتصادية. ولو كانت القوانين صارمة لما وصل لبنان الى هذا الوضع.
العالم ينتظر من لبنان إصلاحات ليقف بجانبه".
وأكد كاستالدو أن "تحقيقات وإجراءات سيتخذها البرلمان الأوروبي بحق
الفاسدين في لبنان والمعرقلين للاصطلاحات فيه"، موضحا أنه "بسب انتشار
الفساد في لبنان أخذت إيطاليا تتعامل مباشرة مع المجتمع المدني".
وأخيرا تمنى "أن تفرز الانتخابات طبقة سياسية تحقق الإصلاحات وتسمح
لأوروبا بالوقوف إلى جانب البلد الصديق".
انفجار المرفأ
تخلل اللقاء وثائقي مصور عن انفجار الرابع من آب في مرفأ بيروت، وكانت
كلمات لفتت الى أن أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين لم يتم إنصافهم
بالعدالة بعد، وأن الانفجار أتى نتيجة الفساد.
توصيات
وخلص اللقاء الى عدد من التصويات التي وضعها المشاركون الذين أجمعوا على
أن "الفساد فيروس خطير يصيب عصب الدولة بأسرها، ومكافحته واجبة. كما أنه
يجب أن يكون هناك جهاز قضائي مستقل وفعال لمكافحته خاصة في لبنان الذي
يحتضر بسبب الفساد". وأكدوا ان "الوضع اللبناني وصل إلى أقصى درجات
الخطورة على كل النواحي ما ينذر بانهيار سريع على كل المستويات وخصوصا
على مستوى الأمن الاجتماعي والاقتصادي. وان محاربة الفساد تستدعي وعي
المواطن الذي يجب عليه أن يستنكر ويشتكي".
وتم تأكيد "تنمية العلاقة بين إيطاليا ولبنان على الصعيد التشريعي
والتعاون المشترك لمكافحة الفساد وأن عمق العلاقات الثنائية بين البلدين
تتطلب المزيد من التعاون المشترك"، مشددين على "أهمية الاستفادة من تجربة
إيطاليا في مجال محاربة شبكات الفساد".