زيارة الوزير محمد جبران إلى إيطاليا… العمل كجسر جديد للتعاون بين القاهرة وروما

مروه الخيال

في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول واقعية لقضايا سوق العمل والهجرة، جاءت زيارة الوزير محمد جبران إلى إيطاليا لتفتح مسارًا عمليًا جديدًا في العلاقات المصرية الإيطالية، يقوم على الشراكة في التدريب، وتنظيم انتقال العمالة، وربط المهارات باحتياجات الاقتصاد الأوروبي.الزيارة، التي بدأت من العاصمة روما، لم تكن بروتوكولية بقدر ما كانت زيارة عمل مكثفة تحمل رؤية واضحة: تحويل العمالة المصرية من ملف تقليدي إلى عنصر فاعل في منظومة التنمية المشتركة بين ضفتي المتوسط. وقد عكس استقبال السفير بسام راضي للوزير المصري في روما عمق التنسيق الدبلوماسي الذي يواكب هذا التوجه.يرتكز برنامج الزيارة على فكرة محورية مفادها أن سوق العمل الإيطالي، الذي يواجه نقصًا متزايدًا في بعض التخصصات، يمكن أن يشكل فرصة حقيقية للعمالة المصرية المؤهلة، شريطة أن يتم ذلك عبر قنوات منظمة وقانونية تضمن الحقوق وتمنع الاستغلال. ومن هنا جاء التركيز على التدريب المهني كمدخل أساسي لأي تعاون مستدام.اللقاءات التي يعقدها الوزير مع مسؤولي شركات التوظيف والتدريب، ومع اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة الإيطالي، تعكس إدراكًا متبادلًا بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الإيطالي، وهي الأكثر احتياجًا لعمالة مدربة ومرنة. وفي المقابل، تمتلك مصر قاعدة بشرية واسعة من الشباب القادر على اكتساب المهارات المطلوبة والانخراط السريع في هذه القطاعات.وتكتسب المباحثات مع وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية أهمية خاصة، إذ تتجاوز مسألة تشغيل العمالة إلى بناء إطار مؤسسي مشترك ينظم حركة العمال، ويربط بين العرض والطلب، ويضع قواعد واضحة للشفافية وحماية الحقوق. كما يشكل هذا الحوار أداة فعالة لمواجهة الهجرة غير النظامية، من خلال توفير بدائل قانونية وآمنة.ولا يقتصر البعد الاقتصادي للزيارة على العاصمة روما، بل يمتد إلى مدينة ميلانو وإقليم لومبارديا، القلب الصناعي لإيطاليا، حيث تتجلى فرص الاستفادة المتبادلة من النماذج التنظيمية والإنتاجية الإيطالية، خاصة في قطاعات مثل الصناعة والبناء والتعليم الفني. وهي قطاعات يمكن أن تستفيد من الخبرات المصرية، كما يمكن لمصر أن تستلهم من التجربة الإيطالية في إدارة المشروعات والربط بين التعليم وسوق العمل.في جوهرها، تعكس زيارة الوزير محمد جبران تحوّلًا في مقاربة ملف العمالة بالخارج، من مجرد تصدير للأيدي العاملة إلى شراكة قائمة على تنمية المهارات، وتنظيم الهجرة، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للطرفين. وإذا ما كُتب لهذا المسار الاستمرار، فإنه قد يصبح نموذجًا عمليًا للتعاون المتوازن بين دول الجنوب والشمال، يقوم على المصالح المشتركة واحترام الإنسان كقيمة إنتاجية وتنموية في آن واحد.