بيان صادر عندائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني / منظمة التحرير الفلسطينية

حول توظيف الاحتلال للظروف الجوية القاسية كأداة إضافية من أدوات الإبادة الجماعية في قطاع غزة

تُحذّر دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية من خطورة توظيف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للظروف الجوية القاسية وفصل الشتاء كأداة إضافية من أدوات الإبادة الجماعية المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى القتل البطيء، والتهجير القسري، وتجريد السكان من أبسط مقومات الحياة الكريمة.إن استمرار الاحتلال في فرض الحصار الشامل، ومنع إدخال المساكن المؤقتة، والخيام الملائمة، ومواد الإيواء، في ظل التدمير الواسع للبنية التحتية والمنازل، ومع اشتداد المنخفضات الجوية، يُعرّض مئات آلاف المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، لخطر الموت المباشر نتيجة البرد القارس، والغرق، وانهيار المنازل المتضررة، وانتشار الأمراض.وتؤكد الدائرة أن المدنيين في قطاع غزة يُجبرون اليوم على الاختيار بين خيارين قاتلين:

إما البقاء في منازل مهددة بالانهيار في أي لحظة،أو الاحتماء بخيام مهترئة لا تقي من المطر ولا من البرد، في ظل غياب كامل لوسائل التدفئة والبنية الصحية والخدمات الأساسية.إن ما يُسمى بسياسة “منع الإيواء” ليست إجراءً عارضًا أو نتيجة ظرف طارئ، بل تُشكّل جزءًا لا يتجزأ من نهج استعماري ممنهج يهدف إلى التهجير القسري، وتدمير النسيج الاجتماعي، وإنكار الحق في السكن اللائق، بما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وتعتبر دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أن استمرار منع الإيواء خلال فصل الشتاء، مع العلم المسبق بتداعياته القاتلة، يرقى إلى القتل العمد وجريمة مكتملة الأركان في إطار جريمة الإبادة الجماعية، ويُحمّل دولة الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن النتائج الكارثية المترتبة على هذه السياسات.وعليه، تطالب الدائرة بـ:

تحرك دولي عاجل وفاعل لوقف هذه الجريمة المستمرة، والضغط على سلطات الاحتلال لرفع الحصار فورًا ودون شروط.

إلزام الاحتلال بالسماح الفوري بإدخال مواد الإيواء، والمساكن المؤقتة، ووسائل التدفئة، والمساعدات الإنسانية.دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، وكافة آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لحماية المدنيين في قطاع غزة.مساءلة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية عن استخدام الظروف الطبيعية كوسيلة قتل وإبادة بحق السكان المدنيين.إن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم لا يُعد حيادًا، بل تواطؤًا، واستمرار هذه السياسات يُشكّل وصمة عار في جبين النظام الدولي، وتقويضًا كاملًا لمنظومة حقوق الإنسان.

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

منظمة التحرير الفلسطينية

22.12.2025